التناص في الإنجاز النقدي نموذج محمد بنيس 2-2

متهما إياه باستغلال عواطف الأقدمين(29). وكان د. محمد بنيس محقا في أن يرد مثل هذه النظرة الضيقة إلى العلاقة بين النصوص، قلتُ: يورد بعد ذلك ثلاثة من الأمثلة من الشعر المغربي المستحضر للشعر القديم (السرغيني-المتنبي/بنسالم الدمناتي- طرفة/الكنوني- المعري).

وكانت تعقيبات الباحث عقب كل مثال على النمط:

• «فالشاعر محمد السرغيني يعيد كتابة بيت المتنبي في قصيدته بعدما قام بامتصاص البيت الأصلي حتى أنه ابتعد عن كونه مجرد صدى للمتنبي واستقل بتركيبه الخاص الذي يجعل المتنبي مستمرا ومتدفقا في النص الشعري المعاصر عند السرغيني(30)».

-«إن ما فعله بنسالم الدمناتي هو امتصاص بيت طرفة وإعادة كتابته في سياق لا علاقة له بالسياق الذي وردت[كذا] فيه(31)».

-«ونلاحظ أن محمد الخمار الكنوني أعاد كتابة أبيات المعري وفق قانون الامتصاص، كما فعل الشاعران السابقان، وهذا القانون هو الذي حول تركيب المعري عن مجراه الطبيعي، وقذف به في تركيب ثان له حراراته[كذا] التي لا تخطئها العين المجرِّبة(32)».

وأرى أن لا جدوى من إيراد مزيد من الأمثلة والشواهد، لأن هذه التعقيبات المقتضبة هي الطريقة الوحيدة التي اتبعها الباحث في جميع النماذج التي تناولها بالدرس. فبعد أن يلاحظ أو يخمن بأن نصا ما يستحضر نصا آخر، يورده دون أن يدل القارئ على مظان التناص؛ ثم لا يحدد مواضع التشابه والاختلاف بين ما تعالق من النصين حتى نستسيغ حكمه النهائي؛ بكون هذا امتصاصا وذلك اجترارا وآخر حوارا كما فعل، مثلا، ابن رشيق، وبكفاءة عالية في “قراضة الذهب”. هذا على ما يسم به الباحثُ النقد القديم من تخلف. واحتجاجا لذلك نأخذ أي نموذج للباحث من “تحاليله” للنصوص الشعرية، وهو المستفيد من منجزات الحداثة، نأخذه، قصد مقارنته مع طريقة ابن رشيق –على افتقاره إلى هذه المنجزات- لتبين الفرق. وليكن النموذج مثلا، ما قاله الباحث عن “محمد الخمار الكنوني” في استحضاره “المعري” في المثال السابق، حيث جاء تحليله ذاك تعقيبا على قول الكنوني:

ها أنتم تحت الأرض،

ألِبَعثٍ أو ميلادٍ آخَرَ مِن هذا الرَّحم الأرضي؟

أأقول: بعيدا

فالأرض أمامي موت في موت، قبر في قبر

أ أقول: قريبا(33 )

وقول المعري [خفيف]:

خَفِّفِ الـــوَطْءَ مــا أَظُنُّ أَدِيم الْـ

ـأَرْضِ إِلا مِـــنْ هَـذِه الأَجْسَـــــادِ

رُبَّ لَحْد قَدْ صَارَ لَحْدًا مِـــــرارًا

ضَاحِكٍ مِــنْ تَزَاحُمِ الأَضْدَادِ(34).

فإذا كان قول د. محمد بنيس هو ذاك، وقد خلص منه بسرعة، فإن ابن رشيق أقام على هذه القضية كتابا هو قراضة الذهب، بيد أنه لن يهمنا هنا غير جزء يسير نقيم به الحجة إن استقامت؛ فقد كان ابن رشيق رثى المعز بن باديس (ت 438 هـ) بكلمة منها: [الطويل]:

أَلَم تَرَهُمْ كَيْفَ اسْتَقَـلُّـوا بِهِ ضُحـىً

إلى كَنَـفٍ مـن رَحْمَةِ اللَّهِ واسِـعِ

أمــاَمَ خَميسٍ مَـاجَ في البَرِّ بَـحْـرُهُ

يَــسيرُ كمَـتْنِ اللُّجّـةِ الــمُــتـدافِعِ

إذَا ضَرَبَـتْ فيه الـطـبـولُ تـتَابَعـتْ

بِـهِ عـَذَبٌ تَحْكِي ارتِعادَ الأصابعِ

تَـجَـاوُبَ نَـوْحٍ بَاتَ يُـنْدَبُ شَجْـوُهُ

وأَيْدي ثَكَالَى فُوجِئَتْ بــالـفَواَجِعِ( 35)

واستحسن منها أبو الحسن عليُّ بنُ القاسم اللَّواتيُّ البيتين الأخيرين فعارضه، في ذلك، بعضهم بأن ادعى عليهما السرقة من بيتين لأستاذ ابن رشيق: عبدِ الكريم النَّهشلي حيث يقول: [المنسرح]:

قَـد صـاغَ فــيهِ الــغَمامُ أدمُـــعَه

دُرًّا وروَّاهُ جَــدْوَلٌ غَــــمْــــرُ

يَجيشُ فيهِ كـَــأَنّـــَما رَعَــشَــــتْ

إِلـــيـْــكَ مِنْهُ أَناَمِلٌ عَـــــــشْرُ(36 )

فبعد إيراد ابن رشيق لهذه الأبيات التي أدُّعيَ عليه فيها السَّرَقُ من أستاذه النهشلي، قال: «فإن كان المعترِض أراد ذِكرَ هذا الارتعاد والارتعاش وذكرَ الأصابع والأنامل فَصَدَق، إلا أن هذا لا يعد سرقة في السَّرَق لعلل شتى؛ منها أن القصد غير واحد…ولو أن هذا الناقد بصير لنظر نظر تحقيق وتأمَّل تأمُّل رفيق فعرف بُعد ما بين المقصدين على قرب ما بين اللفظين…وليس لفظة الارتعاش من خاص البديع فيُعدَّ سرقة كما عُدَّ علينا. وما الذي يشبه أنامل شيخ قائمةً ترتعش كِبَرا حتى شبه عبد الكريم بها ذلك الزبد المقبَّب منبعثا عن مسقط النهر، مِن أصابع ثكلى مبسوطةٍ ترتعد طيشا وجزعا عند مفاجأة المصيبة على عادات النساء، شبهتُ أنا بها تلك العَذَبَ الخافقة!؟(37)».

ففي هذه الفقرة، كما يرى القارئ، يبرز ابن رشيق، بوضوح، موضع التقاطع أو التشابه بين النصين، ولا يكتفي بذكره مجملا وإنما يعدد عناصره الذاتية بدقة؛ وهي “الارتعاد” و”الارتعاش” و”الأصابع” و”الأنامل”، ثم يأخذ بعد ذلك في بيان اختلاف المقصدين بين الشاعرين باختلاف الموضوعين؛ فالبعد، وليس الاختلاف فقط، لا شك شاسع كما يقرر ابن رشيق بين زبد الماء وبين العذب الخافقة وهي خرق ألوية الجيش(38 ). وبعد هذا التمييز بين المقصدين والغرضين يأخذ الناقد في بيان أوجه الاختلاف الكامنة بين عناصر الصورة الأكثر دقة ففصلها مظهرا ومخبرا، وكانت كما يلي:

فهذه عمليات تحويل وقلب واضحة لكثير من عناصر نص النهشلي مارسها عليه نص ابن رشيق (ف”أنامل” ليست هي “أصابع”، و”قائمة” ضد “مبسوطة” و”شيخ” يخالف “ثكلى” في أكثر من مقوم…الخ). وهذا هو المطلوب من دارسي التناص فعله، هو أن يفككوا النصين إلى عناصرهما الأولية حتى يتبينوا مواطن التشابه والاختلاف ومواضع ودرجات التحويل في كل عنصر على حدة(39 )، وحاصل هذه التحولات وأنواعها هو الذي يبرز درجة “انزياح” النص الثاني عن خط سير النص الأول وإن كانا من قبل متقاطعين. ولا مجال للمقارنة بعد هذا بين طريقة ابن رشيق العلمية وطريقة د. محمد بنيس الساقطة في الأحكام العامة والتحليلات النمطية البعيدة كل البعد عن مكونات النص رغم وفرة أدوات تفكيكه في المناهج الحديثة! ثم إن الباحث لا يجانب الصواب فقط في مثل هذه الأحكام العامة والتعقيبات المختزلة، بل يبدو منه غير قليل من التعسف في بعض تأويلاته، كقوله مثلا وهو يتحدث عن امتصاص الشعر المعاصر للقرآن الكريم، بأن القرآن: «يسيطر على شعرائنا، ويطلع من بين أصابعهم في كل دفقة شعرية، يمتصونه ويعيدون كتابته، ولكنهم يخافون محاورته. إن القرآن يظل دائما نصا مقدسا عند الشاعر المغربي المعاصر»(40). ويظهر هذا التعسف في الجمع بين كثرة اللجوء إلى القرآن الكريم وبين الخوف منه وبين القداسة. ثم لنا أن نتساءل أيضا عن هذا الخوف، أهو متواتر في كل قوانين الامتصاص أم أنه مختص بالقرآن الكريم وحده ؟ إن القوانين التي استخرجها د. محمد بنيس من خلال تطبيقاته جاءت كما يلي :

• قانون حوار واحد فقط( 41)
• وسبعة عشر (17) قانون امتصاص؛ يتوزعها التناص مع الشعر المعاصر والقديم والكلام اليومي لم يعتر فيها الخوف أيا من الشعراء ! إلا ما تعلق بالقرآن الكريم.

ثم، أخيرا، فإن هذا العدد ذاته لقوانين الامتصاص مما يدل –حسب تقسيم التدرج الذي تبناه الباحث- على أن الشعر “المعاصر” لم يحن وقته بعد، لأن المفترض –وهو شعر الطليعة- أن يغلب فيه قانون الحوار، لا قانون الامتصاص الخاص بالشعر الحر!.

لا نريد من هذا أن نقوِّل الباحث ما لم يقل، ولكن يكفي أن تكون تلك إشارة إلى التشويش الكامن في المصطلح والمنهج والرؤية الناتج عن عدم التروي، وعن اتباع الإيديولوجي في التحليل، مع شيء غير قليل من التعالي على القديم…يقول الباحث: «وما يرغمنا على اقتسام آلام القراءة بالنسبة للشعر العربي الحديث، هو أن قانون التداخل النصي لم يعد كما كان عليه في قديم الشعر العربي القائم على النسيان، فالتقليدية تعلي من شأن الذاكرة فيما تعطي الوظيفة القضائية مكان الامتياز والفحولة»(42). بينما تنفي الوظيفةُ التملكية، التي تسم بعض الشعر المعاصر، الاجترار والتكرار في نظره، فيكون للامتصاص والحوار «سلطة بداية بناء مسكن حر تعلن عنه إيقاعات الذات الكاتبة باستمرار(43)».

والذي من الجدير تسجيله هو أن الباحث طور أدواته بشكل كبير جدا في أطروحته وإن كان قد بقي مشتغلا على نفس القوانين السابقة.

فمن إيجابيات الأطروحة أن الباحث، فيما يتعلق بموضوعنا، اعتمد على الشرح والتحليل وإبراز العناصر الذاتية للمتناصين وتبين عمليات التحويل والقلب مما يعتبر خوضا في صميم التناص؛ ومن ذلك تحليله لقصيدة أدونيس “هذا هو اسمي”؛ فقد لاحظ بأن هذا العنوان( 44)ذو صلة بالقرآن، وخاصة أسماء الله الحسنى حيث «تتحول الأسماء إلى اسم، وهو تحول يتدخل فيه قانون الحوار الذي أساسه القلب والنفي والتعارض أو المحو…وهذا التداخل النصي المكثف يكشف لنا عن أهمية قلب الخطاب الديني عبر مقاطع النص …واجتلابُ هذا القلب للدلالة الدينية مثبت في قصيدة رامبو (فصل في الجحيم) حيث الابن العاق يكون مصدر كل الانقلابات النصية(45)».

إن الإنجيل والقرآن، في نص أدونيس، يتحولان، كما يرى د. محمد بنيس، إلى سيافين، والأرض الوردة نقيضهما ونقيض السماء، وفي المقطع الرابع من القصيدة يصير الكتاب “كتبا”، وهذه الكتب ليست منزلة من لدنه تعالى، وإنما هي مستنزلة من قبل البشر لأغراض في أنفسهم، ثم يصير الكتاب في المقطع الخامس «كفنا ويكون الله كالشحاذ مآله السقوط في تابوته»(46). قلت، أخيرا وجد د. محمد بنيس من لا يخاف القرآن –خارج المغرب- وقد كانت منه شكوى في بحثه السابق، من عدم وجود حوار للقرآن. ومع ذلك، فأن يصف الباحث هذه الآليات بأنها آليات قلب وتحويل وصيرورة أو تماثل وتشابه…فمما لا يختلف معه فيه أحد، لأنه وصف تطبعه الروح العلمية لخصائص التفاعل النصي، أما أن يعتبر ذلك “حوارا”، بمعنى أنه “أرقى” تعامل مع القرآن الكريم، فأظن أنه داخل في إطار الإيديولوجي، ومن حق قارئ آخر، في هذا المستوى، أن يعتبر ما قام به أدونيس تدنيسا للمقدس وتقديسا للمدنس، وتطاولا فرعونيا على الذات الإلهية، لا دخل له بشعرية ولا بشاعرية. و”قانون الحوار” هذا، بعدُ، مسألة نسبية؛ لأن ما يعتبره الباحث “حوار” للذات الإلهية، هو في نفس الوقت “اجترار” لما في قصيدة “رامبو” من قبل “أدونيس”! ألم يقل الباحث نفسه بالحرف: «واجتلاب هذا القلب للدلالة الدينية مثبت في قصيدة “رامبو”؛ “فصل في الجحيم حيث الابن العاق “le mauvais sang” يكون مصدر كل الانقلابات النصية»!؟(47) أليس هو الذي يقول: «ومعنى هذا أن نص “أدونيس” وهو يحول النص الغائب الثابت [النص الديني] يعتمد هو ذاته على نص غائب آخر له النفي والتقويض. إنه النص الصوفي وشعر “رامبو” أساسا»؟(48) هو إذن محض “اجترار” بمقاييس الباحث نفسها، ولكنه هنا، عندما يتعلق الأمر بشاعر غربي مثل “رامبو” يكن له كامل الاحترام ! يتحاشى استعمال المصطلح، ويسمي الأشياء بغير أسمائها، فهو “هجرة نص”!، ووسيلة من وسائل قانون الحوار استعملها أدونيس، لأن «قانون الحوار معرفة تواجه معرفة»(49) كما يقول الباحث، ولكن ينبغي أن تكون هذه المعرفة عبارة عن محارَبة للمرجعية الأصيلة، بأخرى غير أصيلة كما هو الحال هنا، وإلا كانت عنده محض اجترار=فالمواجهة، إذن، ينبغي أن تكون ضد القرآن لا بالقرآن عند د. محمد بنيس، لأن المواجهة به، وبقدرة قادر، لا تدخل عنده ضمن “معرفة تواجه معرف” !.

-والخطاب الثقافي هو النص الغائب الثاني الذي يكتشفه الباحث في نص أدونيس، دون أن يتغير لديه قانون التداخل النصي الذي هو الحوار(50): «وما يتصدى له أدونيس بالمحو وبقانون الحوار هو “الغبار التراثي” ، لذلك يعيد قراءة تاريخ الكلمة الثابتة لتأسيس “لغة النصل”»(52).

-أما الخطاب السياسي، وهو النص الغائب الثالث في شعر أدونيس فلا يسيره أيضا غير قانون الحوار والمحو لخطاب مقترن بالمقدس ومنتجيه في البلاد العربية(53 ). وفي نفس الإطار يتناول الباحث قصيدة محمود درويش “أحمد الزعتر” مشيرا إلى وفرة النصوص المتداخلة مع هذه القصيدة، إلا أن الباحث يركز على النوى الرئيسة ويقول: «إن الخطابين التاريخي والسياسي هما النواة المركزية للنص الغائب في هذه القصيدة»(54). ومنذ العنوان يبحث عن موقع القصيدة انطلاقا من مكون العنوان؛ فيرى أن “أحمد” هو أحد أسماء نبي الإسلام، وثانيهما “الزعتر” وهو اسم المخيم الفلسطيني في بيروت، والجمع بينهما هو جمع بين منتصر ماضيا ومحاصر حاضرا. أما الخطاب السياسي فيفضح فيه التناص هنا قول الأنظمة العربية المخالف لأفعالها تجاه الفلسطيني، كما يفضح الخطاب الصهيوني في إيديولوجيته ودعواه في كون أرض فلسطين أرضه الموعودة( 55). وإلى جانب هذين الخطابين هناك الخطاب الديني و«هذا ما يُجَسدنه اسم “أحمد” الذي هو من ناحية يومي وعادي…وهنا نلتقي مرة أخرى مع مفهوم يترسخ في الشعر العربي الحديث، منذ “جبران”، وقد كان “المسيح” هو نصه الغائب في نص السياب…و “علي” في نص “أدونيس”. هذان النصان يقدمان موصوفا بالاستثنائي والخارق، إنه النبي. فيما نجده لدى محمود درويش يوميا وعاديا، ولكنه من جهة ثانية، عربي، تنصهر فيه الديانات والجغرافيات من غير أن تكون له صفة نبوة ناقصة»(56).

لقد أثر د. محمد بنيس بحكم ريادته في إدخال مفهوم النص الغائب إلى الدراسات الأدبية المعاصرة بشكل كبير في بعض الباحثين، أخص بالذكر منهم ذ. عبد الله راجع في رسالته (القصيدة المغربية المعاصرة –بنية الشهادة والاستشهاد)، الذي استعان بنفس المفاهيم و”القوانين” في دراسته للتناص في الشعر المغربي المعاصر. إلا أنه كان مسيئا للحضارة الإسلامية محتقرا إياها مقلدا للمناهج الغربية معجبا بها؛ وتلك من كبوات النقد والإبداع العربيين عموما يحسن التنبه لها والعمل على تجاوزها./.

………………………………………….

هوامش

هذا البحث مستل من أطروحتي للدكتوراه “مفهوم التناص وخصوصية توظيفه في الشعر الإسلامي المعاصر بالمغرب”. نوقشت في يونيو 2000 .

29- ظاهرة الشعر المعاصر ؛ 265-266.

30- نفسه؛ 266.

31- نفسه؛ 267.

32- نفسه؛ 266. رماد هسبريس، شعر محمد الخمار الكنوني، ط:1 دار توبقال، الدار البيضاء؛ 1987.”قراءة في شواهد (القباب)”، ص 50.

33- نفسه؛ 266. القصيدة الثالثة والأربعون في شروح سقط الزند؛ تحقيق مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام هارون وإبراهيم الإبياري، ط:3 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة؛ 1406/1986. 3: 974، 976.

34- قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، ابن رشيق، تحقيق الشاذلي بويحيى، (لا ط) الشركة التونسية للتوزيع، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس؛ 1972؛ ص 13. و”يُنْدَبُ شجوُه” كذا ضبط الفعل مبنيا للمجهول، والصحيح بناؤه للمعلوم: يَندُب شجوَه”. كما يقال (بكى فلان شجوَهُ)؛ ينظر؛ -التاج (شجا).

35- نفسه؛ 13-14. وفي – المختار من شعر بشار[ المنسوب للخالدين ]؛ تحقيق السيد محمد بدر الدين العلوي، (لا ط) دار المدينة للطباعة والنشر، بيروت (لا ت).ص317.

36- قراضة الذهب ؛ ص 14.

37- يقال: «خفقت على رأسه العذَبُ وهي خِرَق الألوية» –الأساس (عذب). وهذا يناسب سياق الأبيات لأن الجيش هو الذي شيع المرثي، وذهب محقق القراضة إلى أنها “العمامة” وهو صحيح بشرط أن تتخذ لواء على عادة العرب –البيان والتبين؛ 3: 105.

38- ينظر توضيح د.محمد مفتاح لعناصر المماثلة والمشابهة في دينامية النص 83.

39- ظاهرة الشعر المعاصر؛ 267.

40- نفسه؛ 263.

41- الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها؛ د. محمد بنيس، ط:1 دار توبقال للنشر، الدار البيضاء؛ 1989 3: 187-188. وينظر عن الوظيفتين القضائية والتملكية: جوليا كريستيفا في الفصل الأول (المجال الغربي) من الأطروحة (مفهوم التناص) ص: 41، مما يوضح أن محمد بنيس لم يستوعب معنى الوظيفة القضائية والتملكية؛ فما عرفناه عن الوظيفة التملكية هو أنها إذعان أو مهاجمة، على حد سواء، للوظيفة القضائية التي تتسم بها كافة الخطابات.

42- نفسه؛ 3: 188-189.

43- يدرس محمد بنيس العنوان ضمن التناص باعتباره جزءا لا يتجزأ من النص، أما جيرار جنيت فيدرجه ضمن التوازي النصي أو النصية الموازية، أو فيما سماه فيما بعد بالعتبات. وهذا أولى. غير أنه من الممكن دراسة التناص في العنوان ذاته باعتباره نصا موازيا لا جزءا من النص.

44- الشعر العربي الحديث؛ 3: 191-192.

45- نفسه؛ 3: 192.

46- نفسه.

47- نفسه؛ 3: 194.

48- نفسه.

49- نفسه؛ 3: 192.

50- نفسه؛ 3: 193.

51- نفسه.

52- نفسه؛ 3: 194.

53- نفسه؛ 3: 195.

54- نفسه؛ 3: 196.

د. المختار حسني