تجاوزات مشروع قانون مجلس الصحافة !

في العاشر من سبتمبر الجاري وجهت منظمات نقابية ومؤسسات مهنية إعلامية خطابا لرئيس الحكومة ، مطالبة إياه بضرورة سحب مشروع قانون 25 . 26 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة من الغرفة الثانية البرلمان ، وإعادته للحوار القطاعي المخصوص ؛ بعدما اختارت الحكومة الحالية  تمريره إلى هذه الغرفة الثانية البرلمان ، بعد مسرحية المصادقة عليه بالغرفة الأولى ، مما خلف استياء عميقا في الوسط الإعلامي عموما..

  أكد الخطاب المذكور للمكونات النقابية والمهنية أن هذا المشروع الحكومي : 

. ألغى الحوار ..

. استبعد المنظمات الوازنة في القطاع..

. خالف مقتضيات دستورية ؛ خاصة الفصول 25 . 26 . 28

. خالف أسس دولة الحق..

. عارض جوهر مدونة الصحافة والنشر..

. حد من حرية الاستقلال الصحفي ..

. فرض تمثيلية غير متوازنة..

. تراجع عن تجربة 2018 التي راعت توازن التمثيلية..

. ساهم في خلق مزيد من التوتر داخل القطاعين الصحافي والإعلامي ..  هل يمكن  عد هذا السلوك الحكومي منجزا ؟