اختلالات في تفعيل برامج التنمية المندمجة ..

 أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات ضرورة تجويد البرامج التنموية المندمجة نتيجة :

. محدودية المشاريع المكتملة ..

. غياب تخطيط فعلي ..

. اختلالات في الحكامة والتنسيق ..

. تعثر عدد من المشاريع ..

. تركيز التدخلات على التأهيل والصيانة.. بدل توسيع الشبكات في مجالات البنيات التحتية والصحة والتعليم ..

. عدم تعيين هيئات التدبير ..

. غياب تمثيلية مجالس الجهات  داخل اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي ..

 والجدير بالإبراز من كل هذا  أن المتابعات أمام المجلس الأعلى للحسابات همت مسؤولين مباشرين بالصرف .. حيث كشف التقرير أن القضايا الرائجة همت 141 جهازا عموميا ! مما يفرض تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.