أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تدبير فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس أعطى نموذجا لممارسات فضلى في تدبير الكوارث الطبيعية، ويؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية.
وأوضح المجلس، في استنتاجاته الأولية بشأن تدبير هذه الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية، أن تدبير السلطات العمومية للفيضانات التي شهدتها الأقاليم الأربعة الأكثر تضررا، يشكل فرصة لتطوير برتوكول وطني للتدخل الاستباقي.
وأضاف أن تدبير هذه الفيضانات حقق تقدما واضحا وملموسا فيما يتعلق باعتماد المعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان أثناء الاستجابة لتحدي الكوارث الطبيعية.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التعليمات الملكية الموجهة للحكومة واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، والتي تم على إثرها إعلان الأقاليم الأربعة الأكثر تضررا (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان) مناطق منكوبة، وإقرار برنامج مساعدة ودعم المتضررين.
وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان سرعة تدخل السلطات المحلية لاستباق المخاطر المحتملة للفيضانات عبر تعبئة وسائل وأجهزة الإنقاذ ووضعها رهن إشارة الساكنة، وكذا تدخل القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات الترابية لإجلاء المتضررات والمتضررين وتأمين الممتلكات في المناطق الأكثر تضررا، وخصوصا في مدينة القصر الكبير بداية شهر فبراير.









































































PDF 2025


