قائمة المتورطين في ملف التلاعب بصفقات وزارة الصحة

بعدما أسفرت البيانات والمعطيات التي توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط عدد من الموظفين التابعين لسلك وزارة الصحة في مجموعة من الصفقات العمومية المشبوهة، وجهت النيابة العامة أوامرها لفتح بحث قضائي معمق والقيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية.

على إثره أصدرت النيابة العامة، بتاريخ الأربعاء 24 مارس، بلاغاً تفصيلياً حول الاشتباه في تورط ثلة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة الصحة وكذا بعض مُلاك الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها، في ارتكاب أفعال منافية للقانون والمتمثلة في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الماضية تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات ورشاوى ومنافع عينية.

وبهذا الصدد، ارتأت النيابة العامة اتخاد إجراء ات احترازية بالحجز على ممتلكات بعض المتورطين المتهمين اعتبارا لشبهة التَّحَصُّل عليها بطريقة غير مشروعة، وعلى مبالغ مالية مهمة ضبطت لذى بعض المتهمين.

وبموجب هذه الأبحاث، قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام أنظار النيابة العامة 31 مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.

وعليه، أمر قاضي التحقيق بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، في حين قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، والتي تمثلت في إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.

وستشرع النيابة العامة في مواكبة مسطرة التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.

سهيلة أضريف